در سال جاری ۱۸۷ همت اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه منتشر شده است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۹۲۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پنج درصدی که در بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی تخصیص خواهد یافت از محل درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییهای سرمایهای دولت خواهد بود.
به گزارش ایسنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به اختصاص پنج درصد از منابع بودجه عمومی به تقویت بنیه دفاعی کشور باز میگشت، بیان کرد: افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران به توان بازدارندگی و توان دفاعی بالایی است که دارد و سبب شده در منطقه و در دنیا جزو اولینها و سرآمدهای نظامی جهان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اداد: اما چندین نکته در این حوزه حائز اهمیت است ما در ماده ۴۶ لایحه برنامه بخشی تحت عنوان درآمد اختصاصی داریم. به عنوان مثال بیمارستانها به ازای خدماتی که میفروشند درآمدی کسب میکنند که از آن به عنوان درآمد اختصاصی یاد میشود ما از این درآمد اختصاصی در بودجههای سنواتی این پنج درصد را پرداخت نمیکنیم بلکه از بودجه عمومی پنج درصد برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت میکنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما ردیفهای درآمد هزینهای در بودجه داریم یعنی یک دستگاهی درآمدی حاصل میکند و آن درآمد به هزینهای اختصاص مییابد. از سویی دیگر ما برای جبران کسری بودجه دولت انتشار اوراق بدهی انجام میدهیم در سال جاری نیز ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه منتشر شده است. این پنج درصد مشمول این دو بخش نمیشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: به عبارتی دیگر پنج درصدی که برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص مییابد از محل اوراق بدهی دولت، درآمد اختصاصی دستگاهها و درآمد هزینه دستگاهها نمیباشد بلکه از محل بودجه عمومی دولت یعنی درآمد حاصل از فروش نفت، مالیات و واگذاری داراییهای سرمایهای پنج درصد به تقویت بنیه دفاعی تخصیص مییابد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي رییس اتاق بازرگانی سلاح ورزی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی برای تقویت بنیه دفاعی درآمد اختصاصی بودجه عمومی اوراق بدهی پنج درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحیمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیکترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سهگانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجهای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا میکند.
ناصحیمقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سالجاری را در نظر بگیریم، طبق بودجهبندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینههای جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعملهای مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمیتوانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحیمقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آنهم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سالجاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا میتوانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمیتوانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732